بلحرش: الحكومة حولت الحوار إلى سوق ونحن ضد بنكيران في تدبير الأزمة
السبت، 10 نوفمبر 2012
قال لـ« المساء »: نحن ندبر مقاولاتنا بشكل يومي ولا يمكن للخلفي أن يتهمنا بجهل مضامين قانون المالية من خلال هذا الحوار، يرد جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،
على تصريحات وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الذي اتهمه بجهل مضامين قانون المالية والتحريض ضده، حيث يرى أن الحكومة الحالية لا تتقبل النقد ولا تقبل بالمبادئ الديمقراطية. كما يتطرق المسؤول في الاتحاد إلى التقارب بين المقاولات والنقابات، ويؤكد أن جلسات الحوار الاجتماعي، بحضور الحكومة، تحولت إلى «سوق اجتماعي». وفي الأخير يؤكد على أن موقف الاتحاد لا يستهدف رئيس الحكومة أو حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه في حالة المصادقة على قانون المالية الجديد، فإن أرباب المقاولات سيلتزمون بمضامينه.
- قلت إن قانون المالية لسنة 2013 قصير الرؤية وإن الحكومة تعوزها الشجاعة. كيف ذلك؟
< كما هو معروف، من الضروري أن يحمل قانون المالية طابع الوضوح في الرؤية لأنه يجب أن يعكس مشروع المجتمع المغربي، فالمشاكل الحالية للمغرب تتعلق بالأساس بالنمو والتنافسية والتشغيل، وهي بطبيعة الحال مشاكل جميع دول العالم. وعندما نقول إن قانون المالية قصير الرؤية، فهذا يعني أنه لم يعط حلولا شافية لهذه العناصر الثلاثة، وهي النمو والتنافسية والتشغيل. وتجب الإشارة هنا إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدناها مع الحكومة اكتشفنا أننا نسعى إلى نفس الهدف، وهو إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ويجب الإقرار بأن هذه الأزمة لم تأت مع الحكومة الجديدة، بل بدأت قبل عدة سنوات، ولم تظهر تداعياتها إلا الآن، غير أن ما يعوز هذه الحكومة هو أنها عوض خلق مناخ للنقاش والتفاعل وتبادل الخبرات للوصول إلى حلول عاجلة للمشاكل الحالية، انطوت على نفسها وأخرجت لنا قانونا للمالية في صيغة ستفاقم مشاكل المغرب. وهذا وضع غير طبيعي، ومن المرتقب أن يحرم بلادنا من استثمارات مهمة نتيجة غياب الرؤية بالنسبة للمستثمرين. وعموما أرى أن الحكومة في مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة كان هاجسها الوحيد هو ضمان التوازن بين المداخيل والنفقات، ولم تجب عن العديد من الأسئلة من قبيل: كيف نضمن نموا اقتصاديا في حدود معينة؟ وكيف ندعم المقاولات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؟ وكيف سنخلق مزيدا من فرص الشغل؟ وبالتالي أهملت جوانب مهمة تعتبر أساس التطور الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
- لكن الحكومة تحدثت مرارا عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ووضعت برنامجا لدعم المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، لذا لا يمكن القول إنها أهملت هذا العنصر.
< إن مسألة دعم التنافسية لا تأتي بالخطابات فقط، بل يجب العمل عليها بشكل واقعي وعلمي، فالتنافسية تتحدد بثلاثة عناصر، هي: كلفة العمل، الرأسمال البشري، والحوار الاجتماعي. والحكومة لم تفعل شيئا بخصوص العناصر الثلاثة، فهي لم تقلص كلفة العمل بالنسبة للمقاولات عبر اتخاذ تدابير مدروسة في هذا المجال، وعلى رأسها الإصلاح الجبائي، الذي سيمكن من إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يفوت على الاقتصاد الوطني مداخيل مهمة، كما أنه يؤثر بشكل كبير على وضع المنافسة في المغرب. والغريب أنها فرضت ضرائب جديدة على الأجور المرتفعة دون دراسة تداعياتها على المقاولات. الأمر الذي لم تستوعبه الحكومة في هذا الإطار هو أن التعاقد الذي يتم غالبا بين المقاولات والأجراء يكون على أساس الأجر الصافي، وبالتالي، فالضريبة الجديدة على الأجور المرتفعة ستؤديها المقاولات وليس الأجراء، وهذا سيؤثر لا محالة على تنافسيتها.
بالإضافة إلى ذلك، لم تستطع الحكومة خلق حلول مبتكرة لأزمة الرأسمال البشري، فبرامج التكوين والتشغيل الذاتي التي تضمنها مشروع قانون المالية مستنسخة كليا عن برامج الحكومات السابقة، وبالتالي لم تأت بالجديد. والأكثر غرابة هنا أن الحكومة ظلت متشبثة ببرنامج التشغيل الذاتي «مقاولتي»، رغم فشله الذريع. أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فأعتقد أن الحكومة رفضت الإنصات إلى مقترحات المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، وعلى رأسها ما سبق أن اقترحته وراسلت بشأنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو «القمة الاجتماعية»، التي ستمكن من تشريح جميع المعطيات والقطاعات الاجتماعية. كما أن طريقتها في إصلاح صندوق المقاصة أبنات عن ضعف كبير في الرؤية والشجاعة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي مادامت الحكومة تفكر لوحدها بعيدا عن المقاولات والنقابات وباقي المتدخلين.
- ردا على تصريحاتك بخصوص قانون مالية 2013، اتهمك وزير الاتصال مصطفى الخلفى بأنك لم تفهم جيدا مضامين مشروع قانون المالية، وبأنك تمارس نوعا من التحريض ضده. ما قولك في ذلك؟
< أولا، نحن ندبر مقاولاتنا بشكل يومي ونطلع على كل المتغيرات الاقتصادية باستمرار، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، وبالتالي لا يمكن للوزير أن يتهمنا بجهل مضامين قانون المالية. وهذا طبيعي، فالمثير في الحكومة الحالية هو أنها لا تتقبل النقد ولا تقبل بالمبادئ الديمقراطية، وأنا أقول للخلفي إن المغرب تغير كثيرا، والجميع أصبح قادرا على الخروج إلى الإعلام وطرح أفكاره بوضوح، وفي حالة عدم التفاهم حول فكرة معينة، من المفروض أن تتقبل الحكومة النقاش واختلاف وجهات النظر. أما بخصوص فهم مضامين قانون المالية، فأعتقد أن الحكومة هي التي لم تفهم الطريقة المثلى في التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال التركيز على العناصر الثلاثة، التي سبق أن تحدثت عنها، وهي النمو والتنافسية والتشغيل. وعندما يتحدث وزير الاتصال عن كوننا نحرض ضد قانون المالية، فهذا هو عدم الفهم، فنحن ندق جرس الإنذار بخصوص مضامين القانون ولا نحرض أحدا ضده، فهذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به كفاعلين اقتصاديين، غير أن الحكومة لا تقبل بالرأي الآخر.
- لكن لماذا لم تطرحوا مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عند لقائكم به، هذه المشاكل؟ ولماذا لم تتفقوا معه حول طريقة الاشتغال على قانون المالية؟
< الاجتماع الذي عقدناه مع بنكيران ووزراء حكومته كان فقط مناسبة لاستعراض الظرفية الاقتصادية في المغرب وتأكيد الحكومة على نواياها الطيبة، ومطالبة بنكيران لنا بتركه يشتغل والتعامل معه بوضوح. وكنتيجة لهذا اللقاء تم الاتفاق على خلق خمس لجان تجمع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. لكن بعد ذلك لم يتم تفعيل أي شيء مما تحدثنا عنه. وإجمالا، أقول إننا لسنا ضد الحكومة ولسنا ضد حزب العدالة والتنمية ولسنا ضد بنكيران، نحن فقط نريد من رئيس الحكومة أن يعي الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويسمع مقترحاتنا لحل المشاكل الحالية، انطلاقا من أن المقاولات هي التي تخلق الثورة في الاقتصاد الوطني، وهي التي تشغل، وهي التي تؤدي الضرائب، وبالتالي فهي المعني رقم واحد بما يجري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
- البعض يرى بأن ما يقوم به الاتحاد حاليا ضد مشروع قانون المالية مرتبط فقط بعدم تخفيض الحكومة للضريبة على الشركات. هل هذا صحيح؟
< الجواب عن هذا السؤال بسيط للغاية، فالمقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية 2013 لم تتضمن أي مطالب بتخفيض الضريبة على الشركات، وهذا ناتج بالأساس عن وعينا التام بالظرفية الاقتصادية الراهنة، وبالصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة. وبالتالي لا يمكن القول إن موقفنا من قانون المالية هو بسبب عدم تخفيض الضريبة على الشركات. والشيء الذي يجب أن تفهمه الحكومة حاليا هو أن المقاولات المغربية مواطنة وتهمها مصلحة البلاد أكثر من أي جهة أخرى. وبالعودة إلى مسألة الضرائب، أشير إلى أن الاتحاد اقترح إصلاحا جبائيا شاملا، يتم بمقتضاه تغيير النظام الضريبي بالمغرب واستبداله بنظام جديد يزيد من دينامية الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المقاولات ويضمن استقطاب الشركات التي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي تتجاوز نسبتها 45 في المائة من مجموع المقاولات العاملة في المغرب. ومن بين الأرقام الخطيرة التي كشفت عنها إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه من بين 2.5 مليون عامل نشيط في المغرب هناك فقط 1.5 مليون يؤدون واجباتهم للصندوق 12 شهرا في السنة، فأين المليون المتبقي؟ ألا ترى الحكومة أنه من خلال نظامها الجبائي الذي أصبح متجاوزا تضيع المليارات التي يمكن أن تسد بها عجز الميزانية وتخفف الأزمة الحالية للاقتصاد الوطني؟.
- ما سر التقارب بين الاتحاد والنقابات؟
< بالفعل، التقينا بالنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في المغرب، في إطار جولات اللقاء والنقاش المباشر المفتوح بين المقاولات والنقابات. وتجب الإشارة هنا إلى أن هذا التوجه انطلق منذ سنوات، قبل أن تنتخب مريم بنصالح على رأس الاتحاد، في ظل عدم جدوى اللقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة والنقابات والمقاولات، حيث إن اجتماع حوالي 100 شخص في قاعة واحدة خلال تلك اللقاءات حوّل الحوار الاجتماعي إلى «سوق اجتماعية»، لم نخرج منها بأي نتيجة. كما أن هناك نقطة أخرى مهمة في هذا الإطار، تتعلق بالاختلاف الشاسع بين مشاكل القطاع العام ومشاكل القطاع الخاص. إذن، ولكي يكون الحوار الاجتماعي أكثر نجاعة، كان من المفروض أن يتم بشكل مباشر بين النقابات والمقاولات وفي غياب الحكومة التي تعتبر غير معنية كثيرا بمحاور الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص. وهذا التوجه الجديد مكننا من تجاوز خلافاتنا مع النقابات وفتح المجال أمامنا لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة، وعلى رأسها قانون الإضراب وتطبيق مدونة الشغل والحرية النقابية، والحكومة باركت هذه اللقاءات وثمنتها.
- لكن بعض وسائل الإعلام نشرت أن بنكيران عبر عن استغرابه من التقارب بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، وعلى رأسها نقابة نوبير الأموي؟ كيف تفسر هذا الموقف؟
< ما تتحدث عنه هو نوع من «السياسة» ونحن في الاتحاد نمارس الاقتصاد وليس السياسة، وبالتالي نعتبر أن جميع المواقف المتعلقة بهذا الموضوع سياسية محضة، بالنظر إلى أن الحوار الاجتماعي المباشر بين المقاولات والنقابات انطلق منذ عهد حوراني وليس الآن، وأي استغراب أو رفض لهذه اللقاءات في الوقت الراهن لا يمكن أن نعتبره سوى موقف سياسي وراءه أهداف وغايات غير مفهومة.
- إذن لا يمكن الحديث عن توجه المقاولات باتفاق مع النقابات نحو خلق جبهة جديدة ضد بنكيران؟
< بطبيعة الحال، وكما قلت سابقا، نحن لسنا ضد حكومة بنكيران أو حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية، ولكننا ضد طريقة تدبير الحكومة للظرفية الاقتصادية الراهنة. وعموما أقول إن الخوف على مستقبل المغرب هو الذي يحركنا، وليس الصراعات والمصالح الضيقة، وعلى الحكومة أن تتقبل انتقاداتنا وتصورنا للإصلاح الاقتصادي طالما أنها تقبلت اللعبة الديمقراطية وانخرطت فيها للوصول إلى الحكم.
- حضرت مؤخرا لقاء ألقى فيه وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار خطابا انتقد فيه قانون المالية وطريقة عمل الحكومة، فتبنيت موقفه ودافعت عنه. ألا ترى أن مزوار عندما كان وزيرا للمالية لم يتمكن من تحقيق ما تطالبون به الحكومة حاليا؟
< نعم، لقد تبنيت الموقف نفسه لصلاح الدين مزوار، انطلاقا من أن الأمور تغيرت كثيرا، فالظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب حاليا تختلف كثيرا عما كان عليه الوضع خلال ولاية مزوار، وانتقادنا مشروع قانون مالية 2013 جاء انطلاقا من أنه لم يأت بحلول للمشاكل التي يعيشها المغرب حاليا، فصلاحية قانون المالية لا تدوم سوى سنة واحدة، وأنا أنتقد طريقة تدبير الحكومة لهذه السنة. وإذا كان صلاح الدين مزوار أو نزار بركة أو أي شخص آخر من أي حزب سأوجه إليه ملاحظاتي حول قانون المالية، لأنني لا أستهدف أحدا أو جهة بعينها، بل يهمني فقط مصلحة البلاد والمواطنين.
- في حالة المصادقة على قانون المالية بشكله الحالي، ماذا سيكون موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
< نحن نحاول حاليا إبراز الاختلالات، التي تشوب مشروع قانون مالية 2013، لكن في حالة المصادقة عليه كما هو سنلتزم به، وسنعمل على إقناع الحكومة بالأخذ بمقترحاتنا خلال إعداد مشروع مالية 2014، بعد أن يتبين لها صحة مواقفنا، وهذا هو ما يمليه دورنا وعملنا في الاتحاد.
حاوره - عبد الرحيم ندير
تصوير - كريم فزازي
على تصريحات وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الذي اتهمه بجهل مضامين قانون المالية والتحريض ضده، حيث يرى أن الحكومة الحالية لا تتقبل النقد ولا تقبل بالمبادئ الديمقراطية. كما يتطرق المسؤول في الاتحاد إلى التقارب بين المقاولات والنقابات، ويؤكد أن جلسات الحوار الاجتماعي، بحضور الحكومة، تحولت إلى «سوق اجتماعي». وفي الأخير يؤكد على أن موقف الاتحاد لا يستهدف رئيس الحكومة أو حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه في حالة المصادقة على قانون المالية الجديد، فإن أرباب المقاولات سيلتزمون بمضامينه.
- قلت إن قانون المالية لسنة 2013 قصير الرؤية وإن الحكومة تعوزها الشجاعة. كيف ذلك؟
< كما هو معروف، من الضروري أن يحمل قانون المالية طابع الوضوح في الرؤية لأنه يجب أن يعكس مشروع المجتمع المغربي، فالمشاكل الحالية للمغرب تتعلق بالأساس بالنمو والتنافسية والتشغيل، وهي بطبيعة الحال مشاكل جميع دول العالم. وعندما نقول إن قانون المالية قصير الرؤية، فهذا يعني أنه لم يعط حلولا شافية لهذه العناصر الثلاثة، وهي النمو والتنافسية والتشغيل. وتجب الإشارة هنا إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدناها مع الحكومة اكتشفنا أننا نسعى إلى نفس الهدف، وهو إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ويجب الإقرار بأن هذه الأزمة لم تأت مع الحكومة الجديدة، بل بدأت قبل عدة سنوات، ولم تظهر تداعياتها إلا الآن، غير أن ما يعوز هذه الحكومة هو أنها عوض خلق مناخ للنقاش والتفاعل وتبادل الخبرات للوصول إلى حلول عاجلة للمشاكل الحالية، انطوت على نفسها وأخرجت لنا قانونا للمالية في صيغة ستفاقم مشاكل المغرب. وهذا وضع غير طبيعي، ومن المرتقب أن يحرم بلادنا من استثمارات مهمة نتيجة غياب الرؤية بالنسبة للمستثمرين. وعموما أرى أن الحكومة في مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة كان هاجسها الوحيد هو ضمان التوازن بين المداخيل والنفقات، ولم تجب عن العديد من الأسئلة من قبيل: كيف نضمن نموا اقتصاديا في حدود معينة؟ وكيف ندعم المقاولات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؟ وكيف سنخلق مزيدا من فرص الشغل؟ وبالتالي أهملت جوانب مهمة تعتبر أساس التطور الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
- لكن الحكومة تحدثت مرارا عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ووضعت برنامجا لدعم المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، لذا لا يمكن القول إنها أهملت هذا العنصر.
< إن مسألة دعم التنافسية لا تأتي بالخطابات فقط، بل يجب العمل عليها بشكل واقعي وعلمي، فالتنافسية تتحدد بثلاثة عناصر، هي: كلفة العمل، الرأسمال البشري، والحوار الاجتماعي. والحكومة لم تفعل شيئا بخصوص العناصر الثلاثة، فهي لم تقلص كلفة العمل بالنسبة للمقاولات عبر اتخاذ تدابير مدروسة في هذا المجال، وعلى رأسها الإصلاح الجبائي، الذي سيمكن من إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يفوت على الاقتصاد الوطني مداخيل مهمة، كما أنه يؤثر بشكل كبير على وضع المنافسة في المغرب. والغريب أنها فرضت ضرائب جديدة على الأجور المرتفعة دون دراسة تداعياتها على المقاولات. الأمر الذي لم تستوعبه الحكومة في هذا الإطار هو أن التعاقد الذي يتم غالبا بين المقاولات والأجراء يكون على أساس الأجر الصافي، وبالتالي، فالضريبة الجديدة على الأجور المرتفعة ستؤديها المقاولات وليس الأجراء، وهذا سيؤثر لا محالة على تنافسيتها.
بالإضافة إلى ذلك، لم تستطع الحكومة خلق حلول مبتكرة لأزمة الرأسمال البشري، فبرامج التكوين والتشغيل الذاتي التي تضمنها مشروع قانون المالية مستنسخة كليا عن برامج الحكومات السابقة، وبالتالي لم تأت بالجديد. والأكثر غرابة هنا أن الحكومة ظلت متشبثة ببرنامج التشغيل الذاتي «مقاولتي»، رغم فشله الذريع. أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فأعتقد أن الحكومة رفضت الإنصات إلى مقترحات المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، وعلى رأسها ما سبق أن اقترحته وراسلت بشأنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو «القمة الاجتماعية»، التي ستمكن من تشريح جميع المعطيات والقطاعات الاجتماعية. كما أن طريقتها في إصلاح صندوق المقاصة أبنات عن ضعف كبير في الرؤية والشجاعة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي مادامت الحكومة تفكر لوحدها بعيدا عن المقاولات والنقابات وباقي المتدخلين.
- ردا على تصريحاتك بخصوص قانون مالية 2013، اتهمك وزير الاتصال مصطفى الخلفى بأنك لم تفهم جيدا مضامين مشروع قانون المالية، وبأنك تمارس نوعا من التحريض ضده. ما قولك في ذلك؟
< أولا، نحن ندبر مقاولاتنا بشكل يومي ونطلع على كل المتغيرات الاقتصادية باستمرار، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، وبالتالي لا يمكن للوزير أن يتهمنا بجهل مضامين قانون المالية. وهذا طبيعي، فالمثير في الحكومة الحالية هو أنها لا تتقبل النقد ولا تقبل بالمبادئ الديمقراطية، وأنا أقول للخلفي إن المغرب تغير كثيرا، والجميع أصبح قادرا على الخروج إلى الإعلام وطرح أفكاره بوضوح، وفي حالة عدم التفاهم حول فكرة معينة، من المفروض أن تتقبل الحكومة النقاش واختلاف وجهات النظر. أما بخصوص فهم مضامين قانون المالية، فأعتقد أن الحكومة هي التي لم تفهم الطريقة المثلى في التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال التركيز على العناصر الثلاثة، التي سبق أن تحدثت عنها، وهي النمو والتنافسية والتشغيل. وعندما يتحدث وزير الاتصال عن كوننا نحرض ضد قانون المالية، فهذا هو عدم الفهم، فنحن ندق جرس الإنذار بخصوص مضامين القانون ولا نحرض أحدا ضده، فهذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به كفاعلين اقتصاديين، غير أن الحكومة لا تقبل بالرأي الآخر.
- لكن لماذا لم تطرحوا مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عند لقائكم به، هذه المشاكل؟ ولماذا لم تتفقوا معه حول طريقة الاشتغال على قانون المالية؟
< الاجتماع الذي عقدناه مع بنكيران ووزراء حكومته كان فقط مناسبة لاستعراض الظرفية الاقتصادية في المغرب وتأكيد الحكومة على نواياها الطيبة، ومطالبة بنكيران لنا بتركه يشتغل والتعامل معه بوضوح. وكنتيجة لهذا اللقاء تم الاتفاق على خلق خمس لجان تجمع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. لكن بعد ذلك لم يتم تفعيل أي شيء مما تحدثنا عنه. وإجمالا، أقول إننا لسنا ضد الحكومة ولسنا ضد حزب العدالة والتنمية ولسنا ضد بنكيران، نحن فقط نريد من رئيس الحكومة أن يعي الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويسمع مقترحاتنا لحل المشاكل الحالية، انطلاقا من أن المقاولات هي التي تخلق الثورة في الاقتصاد الوطني، وهي التي تشغل، وهي التي تؤدي الضرائب، وبالتالي فهي المعني رقم واحد بما يجري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
- البعض يرى بأن ما يقوم به الاتحاد حاليا ضد مشروع قانون المالية مرتبط فقط بعدم تخفيض الحكومة للضريبة على الشركات. هل هذا صحيح؟
< الجواب عن هذا السؤال بسيط للغاية، فالمقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية 2013 لم تتضمن أي مطالب بتخفيض الضريبة على الشركات، وهذا ناتج بالأساس عن وعينا التام بالظرفية الاقتصادية الراهنة، وبالصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة. وبالتالي لا يمكن القول إن موقفنا من قانون المالية هو بسبب عدم تخفيض الضريبة على الشركات. والشيء الذي يجب أن تفهمه الحكومة حاليا هو أن المقاولات المغربية مواطنة وتهمها مصلحة البلاد أكثر من أي جهة أخرى. وبالعودة إلى مسألة الضرائب، أشير إلى أن الاتحاد اقترح إصلاحا جبائيا شاملا، يتم بمقتضاه تغيير النظام الضريبي بالمغرب واستبداله بنظام جديد يزيد من دينامية الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المقاولات ويضمن استقطاب الشركات التي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي تتجاوز نسبتها 45 في المائة من مجموع المقاولات العاملة في المغرب. ومن بين الأرقام الخطيرة التي كشفت عنها إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه من بين 2.5 مليون عامل نشيط في المغرب هناك فقط 1.5 مليون يؤدون واجباتهم للصندوق 12 شهرا في السنة، فأين المليون المتبقي؟ ألا ترى الحكومة أنه من خلال نظامها الجبائي الذي أصبح متجاوزا تضيع المليارات التي يمكن أن تسد بها عجز الميزانية وتخفف الأزمة الحالية للاقتصاد الوطني؟.
- ما سر التقارب بين الاتحاد والنقابات؟
< بالفعل، التقينا بالنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في المغرب، في إطار جولات اللقاء والنقاش المباشر المفتوح بين المقاولات والنقابات. وتجب الإشارة هنا إلى أن هذا التوجه انطلق منذ سنوات، قبل أن تنتخب مريم بنصالح على رأس الاتحاد، في ظل عدم جدوى اللقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة والنقابات والمقاولات، حيث إن اجتماع حوالي 100 شخص في قاعة واحدة خلال تلك اللقاءات حوّل الحوار الاجتماعي إلى «سوق اجتماعية»، لم نخرج منها بأي نتيجة. كما أن هناك نقطة أخرى مهمة في هذا الإطار، تتعلق بالاختلاف الشاسع بين مشاكل القطاع العام ومشاكل القطاع الخاص. إذن، ولكي يكون الحوار الاجتماعي أكثر نجاعة، كان من المفروض أن يتم بشكل مباشر بين النقابات والمقاولات وفي غياب الحكومة التي تعتبر غير معنية كثيرا بمحاور الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص. وهذا التوجه الجديد مكننا من تجاوز خلافاتنا مع النقابات وفتح المجال أمامنا لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة، وعلى رأسها قانون الإضراب وتطبيق مدونة الشغل والحرية النقابية، والحكومة باركت هذه اللقاءات وثمنتها.
- لكن بعض وسائل الإعلام نشرت أن بنكيران عبر عن استغرابه من التقارب بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، وعلى رأسها نقابة نوبير الأموي؟ كيف تفسر هذا الموقف؟
< ما تتحدث عنه هو نوع من «السياسة» ونحن في الاتحاد نمارس الاقتصاد وليس السياسة، وبالتالي نعتبر أن جميع المواقف المتعلقة بهذا الموضوع سياسية محضة، بالنظر إلى أن الحوار الاجتماعي المباشر بين المقاولات والنقابات انطلق منذ عهد حوراني وليس الآن، وأي استغراب أو رفض لهذه اللقاءات في الوقت الراهن لا يمكن أن نعتبره سوى موقف سياسي وراءه أهداف وغايات غير مفهومة.
- إذن لا يمكن الحديث عن توجه المقاولات باتفاق مع النقابات نحو خلق جبهة جديدة ضد بنكيران؟
< بطبيعة الحال، وكما قلت سابقا، نحن لسنا ضد حكومة بنكيران أو حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية، ولكننا ضد طريقة تدبير الحكومة للظرفية الاقتصادية الراهنة. وعموما أقول إن الخوف على مستقبل المغرب هو الذي يحركنا، وليس الصراعات والمصالح الضيقة، وعلى الحكومة أن تتقبل انتقاداتنا وتصورنا للإصلاح الاقتصادي طالما أنها تقبلت اللعبة الديمقراطية وانخرطت فيها للوصول إلى الحكم.
- حضرت مؤخرا لقاء ألقى فيه وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار خطابا انتقد فيه قانون المالية وطريقة عمل الحكومة، فتبنيت موقفه ودافعت عنه. ألا ترى أن مزوار عندما كان وزيرا للمالية لم يتمكن من تحقيق ما تطالبون به الحكومة حاليا؟
< نعم، لقد تبنيت الموقف نفسه لصلاح الدين مزوار، انطلاقا من أن الأمور تغيرت كثيرا، فالظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب حاليا تختلف كثيرا عما كان عليه الوضع خلال ولاية مزوار، وانتقادنا مشروع قانون مالية 2013 جاء انطلاقا من أنه لم يأت بحلول للمشاكل التي يعيشها المغرب حاليا، فصلاحية قانون المالية لا تدوم سوى سنة واحدة، وأنا أنتقد طريقة تدبير الحكومة لهذه السنة. وإذا كان صلاح الدين مزوار أو نزار بركة أو أي شخص آخر من أي حزب سأوجه إليه ملاحظاتي حول قانون المالية، لأنني لا أستهدف أحدا أو جهة بعينها، بل يهمني فقط مصلحة البلاد والمواطنين.
- في حالة المصادقة على قانون المالية بشكله الحالي، ماذا سيكون موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
< نحن نحاول حاليا إبراز الاختلالات، التي تشوب مشروع قانون مالية 2013، لكن في حالة المصادقة عليه كما هو سنلتزم به، وسنعمل على إقناع الحكومة بالأخذ بمقترحاتنا خلال إعداد مشروع مالية 2014، بعد أن يتبين لها صحة مواقفنا، وهذا هو ما يمليه دورنا وعملنا في الاتحاد.
حاوره - عبد الرحيم ندير
تصوير - كريم فزازي
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق