0 متظاهرون في المغرب يطالبون حكومة بنكيران بالرحيل المحتجون طالبوا بمعالجة استفحال البطالة وغلاء الأسعار والتهميش الاجتماعي

الرباط - عادل الزبيري في سابقة هي الأولى نوعها رفع المئات من المتظاهرين في العاصمة المغربية الرباط شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وشعار "ارحل" في وجه عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، التي يقودها لأول مرة الإسلاميون، وذلك في مسيرة جابت الشارعين الرئيسين في الرباط.

ورفعت المسيرة شعاراً رئيسياً هو "سئمنا" ضد الحكومة وضد الإقصاء الاجتماعي والبطالة وضد غلاء الأسعار، واتهم المحتجون الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب العاجلة للشارع المغربي والانخراط في اتخاذ قرارات لا تتواءم مع رأي الشارع.

واستعمل المحتجون "الصافرات" للاحتجاج بالقرب من البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة، وشاركت في المسيرة تنسيقيات العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى تنسيقية للمهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتنسيقيات للممرضين، هذا ودعت لتنظيم المسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل وهي مركزية نقابية يسارية.

وفي تصريح لـ"العربية"، أكد محمد النحيلي، القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل اليسارية التي نظمت المسيرة، أن الشارع المغربي سئم من السياسات التي وصفها بغير الشعبية، ومن كل الاختيارات المملاة من طرف المؤسسات الضاغطة الأجنبية، ليشدد على أن مسيرة الرباط هي للمطالبة باعتماد مقاربة اجتماعية جديدة، وعدم تحميل أزمة الأغنياء للفقراء.

الحكومة تفتقد للقرار الفعلي

نقابيون مغاربة يتظاهرون في الشارع

وأضاف النجيلي أن الحكومة فشلت منذ تعيينها، حيث إن هناك العديد من النواقص فهي تفتقد للقرار الفعلي، لتمارس تنفيذ إجراءات مملاة عليها، من قبيل قمع الحركات الاحتجاجية، والسطو على الحق في الإضراب، وتجويع الأسر وتشريدهم.

وتشدد المركزية النقابية على أن المغرب يمر بأزمة اجتماعية غير مسبوقة، تحتاج إلى خريطة طريقة واضحة المعالم من قبل الحكومة المغربية لترسيخ ما يسمى بالسلم الاجتماعي، والتوقف عن ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وفتح الباب أمام العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات المغربية للحصول على وظائف.

ويرى مراقبون في المغرب أن هذه المسيرة أتت لتعلن عن تصعيد مرتقب مع النقابات، خصوصاً بعد الكشف عن مشروع موازنة العام المقبل لا يتوفر على أية إجراءات اجتماعية تساعد على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل، بحسب النقابات.

وذلك بالإضافة إلى دخول ما يُسمى الحوار الاجتماعي ما بين النقابات والحكومة النفق المسدود، وعزم الحكومة الزيادة في الضرائب في سياسة جديدة، من المرجح أن ترفع من الاحتجاجات الاجتماعية في العام الثاني لأول حكومة أتت بعد الربيع العربي وبعد الدستور الجديد للمغرب.

www.alarabiya.net

تابع القراءة

0 منظمة دولية أمازيغية تطالب البيجيدي بتقديم الاعتذار بسبب تصريحات الداودي

رضوان سعدوني

الجمعة 23 نونبر 2012

www.goud.ma

 

طالب التجمع  العالمي  الأمازيغي، وهي منظمة دولية تنسق بين أمازيغ شمال إفريقيا والطوارق وكناريا،  حزب العدالة و التنمية، بتقديم إعتذار وتوضيح موقفه على خلفية تصريحات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، خلال الندوة التي نظمها اول امس مجلس المستشارين. 

برلمان الامازيع العالمي اعتبر مواقف الوزير في حزب العدالة و التنمية بشأن رفض حرف تيفناغ بمثابة "تسفيه" لكل ما تمت مراكمته في أكثر من عقد حول اللغة الأمازيغية وندد الامازيغ في بيان توصلت كود بنسخة منه "بمحاولة حزب العدالة و التنمية إعادة الأمازيغية إلى نقطة الصفر"  بالسعي إلى إحياء معركة الحرف التي حسمها التحكيم الملكي قبل سنوات

تابع القراءة

0 الأمازيغ يتهمون العدالة والتنمية باسغلال موقعه الحكومي لاعادة ملف الأمازيغية لنقطة الصفر

عبد الحق الأيوبي - هبة بريس

"الصورة كاريكاتير تعبيري"

هاجم التجمع العالمي الأمازيغي وزراء حزب العدالة والتنمية باعتبارهم ضد الأمازيغية، ويستغلون موقعهم في الحكومة من أجل إعادة ملف الأمازيغية الى نقطة الصفر مطالبا الحزب الذي يقود الحكومة بالاعتذار.

وندد بيان للتجمع العالمي الأمازيغي الذي توصل به موقع "هبة بريس" بنسخة منه بمحاولة حزب العدالة و التنمية إعادة الأمازيغية إلى نقطة الصفر، بالسعي إلى فتح النقاش من جديد حول حرف كتابة الأمازيغية، و حول كل الأوراش التي فتحت مند أكثر من عقد لفرض إيديولوجية الحزب الضيقة ، في استغلال رخيص لتنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية .

وفي نفس السياق، ندد التجمع العالمي الأمازيغي بالاستغلال السياسوي للأمازيغية و التواطئ ضدها من قبل مجموعة من الأحزاب المغربية التي تبث بعد مرور سنة كاملة على البرلمان و الحكومة الحاليين ، أنها غير جدية و لا تكترث إطلاقا للأمازيغية كما لباقي القضايا الكبرى التي تهم المواطنين المغاربة.

واعتبر التجمع الأمازيغي أن تصريح لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس المستشارين خلال ندوة نظمت يوم الأربعاء الماضي والمتمثل في "أن كل ما تمت مراكمته فيما يتعلق بالأمازيغية تجهيلا للمغاربة و ضحكا على دقونهم"، ينسجم مع ما سبق وأن صرح به قبل أيام الوزير الحبيب الشوباني وزير العلاقة مابين الحكومة والبرلمان والجتمع المدني، بخصوص عدم التسرع في تنزيل القوانين التنظيمية للأمازيغية، كما يأتي كذلك في نفس سياق التصريح السابق لرئيس الحكومة الحالية قبل الانتخابات البرلمانية الماضية حين سخر من تيفيناغ.

وفي الأخير خلص البيان إلى اتهام حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه يمارس نفاقا رخيصا فيما يتعلق بنواياه حول الأمازيغية و يعرقل لخلفيات إيديولوجية عنصرية صدور القوانين التنظيمية الخاصة بها، مذكرا في السياق ذاته أن حزب الأصالة و المعاصرة لا زال ملزما باتخاذ اجراءت في حق رئيس فريقه البرلماني و تقديم الإعتذار عن ما بدر منه في حق الأمازيغيين.

تابع القراءة

0 عنصرية المغاربة ضد السّود

أحمد عصيد

لم ينتبه الكثيرون إلى المواقف العنصرية لبعض الصحف المغربية وبعض المواطنين تجاه السود، إلا بعد تزايد أعداد القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين كانوا يتخذون المغرب معبرا للهجرة السرية نحو أوروبا، وأصبحوا ـ بعد أن انسدّت الآفاق وازدادت أوضاعهم سوءا ـ يقضون أوقاتا غير قليلة في المدن المغربية، يستجدون، أو يمتهنون التجارة، أو يبحثون عن عمل يصون الكرامة.

والحقيقة أن هذا النوع من العنصرية قديم متأصل في سلوك المغاربة تجاه أبناء البلد أنفسهم من ذوي البشرة السمراء، ورثته الأجيال عن الأجيال بشكل تلقائي غير مفكر فيه، حيث كان من نوع المواقف المستبطنة في الوعي والسلوك، وهو عائد في جزء منه إلى الثقافة التقليدية التي تحفل بعبارات التنقيص والتحقير للسود المغاربة، والغمز واللمز في ماضيهم المؤلم الذي طبعته العبودية بطابع مأساوي، حيث يكتظ معجم الدارجة والمعجم الأمازيغي الشفهي بكلمات التنقيص والتجريح، بل إن هذه العنصرية قد بلغت من التلقائية والبداهة لدى المغاربة أنها تستوطن كلمات الأغاني والأهازيج دون حرج، والأدهى من ذلك أنها تسربت إلى الكتب المدرسية مما يدلّ على أنّها عنصرية أصبحت "طبيعية" إلى درجة أنها أحيانا ما كانت تفلت من غربال البيداغوجيا الصارم. ففي إحدى أغاني الفنان الحسين السلاوي التي مطلعها: "يا الكحلة يا بنت الضاصر / كليتي الخليع فـ الكوزينة" نجده يسخر من شَعر المرأة السوداء ومن رائحتها بشكل قاس، وهو يفعل ذلك لإرضاء جمهوره من البيض وإضحاكهم، كما يحفل الشعر الأمازيغي التقليدي بالكثير من الصّور الهزلية من هذا النوع، ومن أشهرها المحاورة التي جرت بين عميد الأغنية الأمازيغية بسوس الرايس بلعيد الوجّاني والرايس محماد بودراع، كما أنّ شعراء أحواش من سُود البشرة يعيشون طوال حياتهم معارك شعرية في الدفاع عن لونهم ضدّ تحقير الشعراء البيض لهم، ومن أشهرهم وأكثرهم قوة مبارك بن زيدا (من طاطا).

وما زلت أذكر الخطأ الفادح الذي ارتكبه مؤلفو الكتاب المدرسي للغة العربية عندما أقحموا في درس الأدب قصيدة المتنبي الشهيرة في هجو كافور الإخشيدي، والتي كانت نتائجها غير التربوية تظهر داخل القسم على التوّ، عندما نغمز بعضنا بعضا ساخرين من أصدقائنا السود، بل إن قصيدة المتنبي كانت تستعمل في اللحظة المناسبة داخل المدرسة، عند حصول أيّ سوء تفاهم مع صديق أسود اللون.

ومع تطور المجتمع المغربي وإنجازه لبعض الخطوات في طريق التحديث والدمقرطة والمساواة، إلى جانب نبوغ المواطنين المغاربة من ذوي البشرة السمراء في كل الميادين، وسطوع نجمهم في التجارة والأعمال والإدارة والتعليم ومختلف القطاعات، تراجعت نسبيا بعض السلوكات القديمة، ولم يعد ممكنا لمطرب اليوم أن يؤدي مقاطع شبيهة بما غناه الحسين السلاوي منذ ستين سنة، غير أن آثار العنصرية القديمة ظلت رغم ذلك تفعل مفعولها في النفوس والذهنيات، سواء في المجتمع أو داخل دواليب الدولة، فرغم بروز دور المواطنين المغاربة السود في شتى الميادين، إلا أن مجالات معينة ظلت بشكل ملحوظ مغلقة دونهم، فباب الوزارة والمناصب العليا ما زال لا يُفتح إلا للبيض، كما أن المحيط الملكي يخلو من مستشار أسود اللون، والوجوه التي يُسمح لها بتصدّر شاشات التلفزيون لا تبدو في أكثر من لون واحد، وما زال مؤلفو الكتب المدرسية لا ينتبهون على مستوى الصور المستعملة إلى أنهم يتنكرون لشريحة هامّة من المواطنين المغاربة، (باستثناء كتاب اللغة الأمازيغية الذي تدارك الخطأ ابتداء من 2004)، وقد تأسست حول هذا الموضوع جمعية أمازيغية تدعى "أفريكا" بالجنوب الشرقي، وقامت بدراسة هامة أبرزت من خلالها كل أنواع الميز والعنصرية التي ما وزالت تطال السود المغاربة.

ليس هذا النوع من العنصرية إذن وليد اليوم، وإنما هو نتاج ثقافة ترسّبت على مرّ القرون، وسواء تعلق الأمر بوافذين علينا من بلدان الجوار الإفريقي أو بأبناء جلدتنا، فإن السكوت عنه يعدّ إخلالا بمبدإ احترام الآخر المختلف، وهدرا للكرامة الإنسانية

تابع القراءة

0 عنف السلطة ماذا يعني؟

تزايدت حالات التدخل العنيف للسلطة بشكل ملحوظ، وشملت مختلف الشرائح والفئات المتظاهرة في الشارع، بل إنها لم تستثن الصحفيين والإعلاميين أيضا الذين نالوا نصيبهم من الإهانة. المثير في هذا الأمر أن مصدر العنف أحيانا ما يظل شبحيا في الدولة، حيث تصدر الأوامر لضرب المتظاهرين دون أن يُعرف بالتحديد من المسؤول عن ذلك، بل في كثير من الأحيان لا يعرف وزير الداخلية نفسه ما يجري بهذا الصدد، مما يعني أن شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة قد يكون بلا معنى في حالة عنف السلطة الذي يتجاوز كل الحدود.
كما أنّ من الملاحظ انعدام التحقيقات الرامية إلى بيان ما يجري وتحديد المسؤوليات وإنصاف المتضرّرين، إذ لا يمكن للدولة أن تمارس العنف وتتبرأ منه في خطابها، كما ليس مقبولا أن تعمد الحكومة إلى تبرير العنف الصادر عن جهات أخرى في الدولة، لأنّ هذا يجعلها تنخرط في نفس اللعبة القديمة، لعبة المخزن الذي لا يتغيّر.
يؤشر هذا الواقع إلى وضعية ارتباك واضطراب كبيرين في سلوك السلطة، حيث يعني من الناحية العملية أن لا شيء تغير من آليات السلطة المعتمدة، بينما تسعى السلطة إلى إقناع الناس، وإقناع نفسها بأن التغيير قد حصل وانتهى الأمر، وعلى الناس أن يخلدوا إلى السكينة، ويسلموا قيادهم للحكام الذين يسوسونهم بالحكمة والعدل، وهو للأسف منظور أبعد ما يكون عن الواقع.
تعتمد السلطوية على القرارات الفوقية غير القابلة للمحاسبة، وتبتعد عن المساطر المعتادة، كما تعتمد الخرق السافر للقانون لأنها تتخذ خارج الحكومة والبرلمان، باعتبارها الأسلوب الوحيد لمواجهة احتقان الواقع وتسوية مشكل الاحتجاج، الذي يصرّ على الاستمرار، والذي يرجع في الواقع إلى انسداد الآفاق، وعدم الوفاء بالتعهدات، سواء منها تلك التي أخذتها الحكومة على عاتقها، أو تلك التي تعدّ بمثابة شعارات عامة للدولة، بل وللمرحلة ككل.
لا شك أن الاستقرار هو أساس التنمية والبناء الديمقراطي، لكن ثمة فرق بين الاستقرار الطبيعي والاستقرار القسري، فالأول يقوم على الترسيخ الديمقراطي وعقلنة تسيير المؤسسات، ومحاربة الفساد واحترام الحريات وفصل السلط، وهي آليات دولة القانون، بينما يقوم الثاني على عنف القبضة الحديدية الذي يجعل منه استقرارا هشا وغير منتج.

تابع القراءة

0 الدستور .. القنطرة الصغيرة

  على بعد مسافة كافية من فترة الحراك الإجتماعي الذي عرفته بلادنا كقدر جماعي للدول الرازحة تحت الدكتاتورية ، بدأت الصورة تأخد أبعادا أوضح مما كانت عليه خلال فصل وصف جورا بالربيع . فالأشياء لم تتغير عما كانت عليه قبلا ، وبدا الدستور كقنطرة صغيرة مهترئة على واد ضخم في صحراء قاحلة ، قد تنجح في حملنا على عبور الوادي لكنها لا تأخدنا سوى لضفة مشابهة تماما لتلك التي نقلتنا منها . بل الأمر أسوأ ، فالدستور شرعن بشكل من الأشكال الممارسات التي كانت تباشر في استحياء ، فأضحى لأحلام المغاربة سعر رسمي .

السؤال الطبيعي والعادي الذي يجري على كل لسان يستقصي الحقيقة هو / ما الذي تغير في واقع وحياة المغاربة بعد الدستور الجديد ؟ هل تحررت حناجرهم ؟ هل حازو حقا من حقوقهم بشكل يراعي كرامتهم ؟

الجواب في الواقع اليومي لكل واحد منا ، لازالت الإحتجاجات تتناسل في كل المدن ، أمام الإدارات والمؤسسات ، قبالة الشركات ، في الشوارع العارية إلا من قوى تنزيل الشق الخفي من الدستور .

استيقظنا من وهمنا الكبير على مصيبتنا الكبرى ، إد تولى أمور الحكومة رجال الدين ، ليمارسوا سطوتهم على الأجساد كما فعلو بالعقول والأرواح ، وياله من ألم ذاك الذي يسببه السوط العقائدي .

حينما ازدادت تجمعات المطالبين بحقهم الدستوري في التشغيل والعيش بكرامة ، أطرق رئيس الحكومة الشيخ بن كيران موعضته من على منصة البرلمان حيت يفترض أن يسمع الشعب إجابات عن مطالباته واستفساراته ، فقال " الرزق على الله " ، وعلى نفس المنصة خاطب وخطب ود هؤلاء الذين خرج بسببهم الشباب في العشرين من فبراير وما تلاه من عشرينات الشهور التالية ، "فقد عفى الله عما سلف" . وهو ذات الشيخ الذي اعتقد الأمازيغ والأمازيغية بدعة وضلالة ، حين وصف في واحدة من جلسات الذكر والإفتاء كلام هؤلاء بـــ " الشينوية " ،

وتتوالى الأدلة على أن الأمور لم تتغير وأن مسار مشاريع الفساد والإستبداد مستمر لا توقف فيه ، والكرة لم تكن يوما في أيدي الشعب حتى يختار بنفسه ما يصنعه بمصيره ، إنما اللاعب الذي يحتكر الكرة لازال كذلك ، والوهم الذي انتابنا بامتلاكها في لحظة من اللحظات قد أزاحته الإيام ، وكان الدستور مجرد قنطرة صغيرة .

                                                                                                                               بقلم: عصام بقسيم

تابع القراءة

0 هل يسعى بنكيران وإخوانه إلى إحياء “فتنة” معركة الحرف التي” نومها” تحكيم أمير المؤمنين؟

رأي: رضوان سعدوني

الخميس 22 نونبر 2012www.Goud.ma

بين الملاسنة التي نشبت بين وزير التعليم العالي لحسن الداودي، وبعض أبناء جلدته الأمازيغيين خلال أشغال يوم دراسي حول الأمازيغية بقاعة الجلسات في مجلس المستشارين، حول حرف “تيفيناغ”، وبين واقعة الناظور التي تهكم فيها عبد الإله بنكيران من الحرف ذاته وشبهه بـ”الشينوية”، مسافة عام وبضعة أشهر، وبين هاتين الواقعتين، وموقعة كبرى أصبحت تعرف بـ”معركة الحرف” مسافة أطول، تقدر ببضع سنوات.. وبالضبط بعيد تأسيس “الحل الملكي” للقضية الأمازيغية المسمى “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، ومن بين المسافتين، ووراء “الخرجات التهكمية”،  بدأت هذه الأيام، تلوح تخوفات وتوجسات، يحكمها سؤال واحد وحيد : ماذا يريد بنكيران وإخوانه؟

 

  من المؤكد أن خرجات بنكيران وإخوانه، تكاد تبدو أنها “مساع حثيثة” لـ”إيقاظ” تلك الفتنة، التي اعتقد ذات يوم، أن الحكم بين “الفرقاء” داخل البلد الواحد حسمها، لما انتصر هذا الحكم، وهو في هذه الحالة،  أمير المؤمنين،  أي المؤسسة التي لا يجادل فيها أي من الفرقاء، (انتصر) لعبارة هذا “اكتشافنا”، وأما أن بنكيران اليوم يجادل في حكم الحكم فهو يبدو  أنه بتصرفه هذا، يعكس في الحقيقة ان أحكام الحكم، مجرد “منوم” للفتن، وليست قرارات حاسمة  لا رجعة فيها.. واشد ما يخاف عليه بتصرفه هذا، أن يكون بدون وعي أو تناس، يقود نفسه نحو “الغضبة”، والجميع يعرف قصة الاعتذار الشهير و”عقدة” “الغضبة” لدى بنكيران وغيره في هذا البلد

 

لنتوقف قليلا عند حيثيات انتصار الحكم لاختيار “هذا اكتشافنا”، ما وقع أنه لما اراد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الشروع في أشغاله وأعماله وأداء مهامه، اعترضت مسيرته مسألة كانت لتكون بسيطة، لو أن أولئك الذين لم يكن أحد يعلم أن أن لهم “دلاءهم” (جمع دلو) حتى في هذا الموضوع، لم يدلوا بها، لكن شاء من يشاء أن يندلع سجال اختلط فيه الرأي الأكاديمي، وصوت العقل والسياسة بالزعيق السياسوي في أكثر من لحظة، فبين “دعاة” الحرف “اللاتيني” لكتابة الأمازيغية، وبين دعاة العربي لكتابة الأمازيغية، وبين دعاة حرف “تيفيناغ” لكتابة الأمازيغية، افتتنت المنابر والمنشورات وتفرق الفرقاء إلى درجة انقطاع خطوط الرجعة، فكان الحل بيد حكم ارتضاه الجميع منذ زمن بعيد، هذا الأخير، حسم وقال اكتبوها بـ : “هذا اكتشافنا”، فقضي الأمر وأرجعت الدلاء إلى قاع آبارها، فاعتقد الجميع أن الفتنة لقيت مصرعها، ولم تنوم كما أضحى يصور لنا اليوم

 

مرت بضعة أعوام، وهبت رياح حول البركة الآسنة، ففكرت “عقول” في الانحناء وإرضاء الجميع باقل الخسائر، فكان من بين الترضيات، دسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، لكن ذلك جاء مشروطا بقانون تنظيمي، هذا الشرط يبدو أنه جزء من مفتاح فهم فتنة الحرف التي يبدو أن هناك من يتصيد المناسبات، رغم قلتها، لجمع الحطب من أجل إيقاظها من جديد.. 

 

 إلى هنا، وكي نبدو أننا فهمنا شيئا، قد نجزم أن بنكيران وإخوانه يريدون عملية مقايضة أو مساومة: القانون التنظيمي مقابل الحرف العربي ! لكن.. هنا سيكون صاحب هذا المنطق ليس فقط باحثا عن “غضبة” إنما “مغفلا” من درجة رفيعة، لأن “الحرف الشينوي المتخلف”، بعد أن نقحه المعهد، معتمد اليوم ليس فقط ببلدان الثورة مثل ليبيا، بل أيضا من طرف العملاق العالمي “ميكروسوفت”، وبالتالي، لا يسعنا إلا أن نقول لبنكيران والداودي، لا يمكن ان تكونوا اكثر نباهة من أذكياء ميكروسوفت، وإنكم بتهكمكم، تتناسون أنكم تتهكمون من الذي أصدر حكمه، وانتصر لـ : “هذا اكتشافنا”، وهي العبارة التي تعني بالأمازيغية : “تيفيناغ”، نعم هي “اكتشاف” المغاربة القدامى، ومن وجد نفسه عاجزا عن الاعتزاز بهذا الإرث، فلينشغل بكيف يقنع نفسه ووعيه بأن يعز تيفيناغ، أما الفتنة فهي نائمة، و”لعن الله من يريد إيقاظها” كما يقول الإخوان

تابع القراءة

0 عندما ينشغل التعريبيون بالإفتاء في الأمازيغية

أحمد عصيد

من سُخرية الأقدار بالبعض، ورحمتها بالبعض الآخر، أن جهود الذين يحملون معاول الهدم، تكون لها نتائج عكسية فتؤدي إلى تقوية البناء وتمتين أسسه عوض تقويضه، ينطبق هذا على دعاة التعريب المطلق الذين تزعجهم نهضة الأمازيغية وانبعاثها، وهم الذين كانوا ينتظرون انمحاءها النهائي قبل متم القرن المنصرم.
انزعاج التعريبيين يؤدّي بهم في لحظات ضعف كثيرة إلى السقوط في هذيان البلاغة التي لا تفضي إلى شيء سوى الطريق المسدود، وهم لا ينتبهون إلى أنّ نزعتهم الإقصائية تجعلهم يقعون في وضعية أبسط ما يمكن أن نطلقه عليها أنها وضعية حالة الشرود الدائم، مما يفسر تجاوز الأحداث لهم باستمرار.
من ذلك ما أصبحنا نلاحظه في الآونة الأخيرة من ترامي مجموعة من الشيوخ الطاعنين في السن، من أعضاء الأكاديمية الملكية، ومن المتواجدين بالمحيط الملكي، على موضوع لم يحسنوا تدبيره بحكمة عندما كانوا شبابا، فلم يستوعبوا بالتالي تطوراته المتلاحقة، ولا أدركوا كيف يفهمونه بعد أن خرج من بين أيديهم بشكل كامل.
من هؤلاء السيد عباس الجراري الذي تصدّر للفتوى في الأمازيغية داخل معهد التعريب ( (!! والسيد عبد الحق المريني الذي سبق له أن عقب على الخطاب الملكي بأجدير على صفحات جريدة الشرق الأوسط السعودية سنة 2001، والسيد عبد الكريم غلاب الذي هو من منظري الحزب المعلوم، هم جميعا أظهروا نشاطا وهمّة في الآونة الأخيرة لمناقشة موضوع "الهوية"، بعد أن حسم فيه الدستور في اتجاه مصلحة الأمة بكل مكوناتها، وبدا واضحا أنهم لم يستوعبوا بعد معنى أن تصبح لغة ما في الدستور لغة رسمية للبلاد، ورغم أن النقاش متقادم لا جدوى من العودة إليه في سياق تسعى فيه القوى الحية للبلاد إلى الضغط من أجل تفعيل مضامين الدستور، إلا أننا رأفة بهؤلاء ندلي بالتوضيحات التالية التي لا يبدو أنهم قد استوعبوها جيدا:
ـ أنه لم يعد باستطاعة أحد أن يتناول موضوع الأمازيغية دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنها لغة رسمية للبلاد، أي لغة الدولة، وليست لغة الهامش المنسي التي يمكن لكل واحد أن يتطاول عليها بدون عواقب، وأبسط هذه العواقب أن يصبح خارج التاريخ أو عرضة للسخرية.
ـ أن تطاول المختصّين في العربية على الإفتاء في الأمازيغية بدون علم هو من مظاهر انحطاط واقعنا الثقافي، إذ أن مهمة هؤلاء التفكير في مشاكل اللغة العربية من أجل تطويرها والنهوض بها وتدارك مشاكلها في المعجم والنحو الصرف والمعلوميات، وأذكّر في هذا الصدد برسالة الدكتور عبد الهادي التازي الأخيرة، التي تلفت انتباه هؤلاء إلى واجباتهم المؤجلة التي لم يحسنوا الإضطلاع بها حتى الآن (ربما بسبب انشغالهم بالأمازيغية).
ـ أن للغة الأمازيغية مختصّوها من حملة الدكتوراه في كلّ مجالات المعرفة، كما أن لها مؤسستها الخاصة التي أوكلت إليها الدولة مهمة التقعيد والمعيرة والجمع والتدوين والتخطيط، ولها أيضا مبدعوها وكتابها وأدباؤها الذين ظلوا عرضة للنسيان على مدى نصف قرن، والذين لا يسمحون لأنفسهم أبدا بالإفتاء في اللغة العربية، التي يحترمون أهل الاختصاص فيها وأرباب أقلامها كل الاحترام.
ـ أن الأمازيغية انطلاقا مما أسلفناه لا يمكن أن يتقرّر مصيرها في "معهد التعريب"، إلا إذا كان أبناؤها أمواتا أو فاقدين للأهلية العلمية والفكرية وللروح الوطنية، وهو ما يشهد الواقع بخلافه تماما.
ـ أن حرف كتابة اللغة الأمازيغية هو حرفها الأصلي تفيناغ، الذي تمّ إقراره رسميا منذ يناير 2003، ونال اعترافا دوليا سنة 2004، وأدمج في النظام المعلوماتي وينداوز 8 سنة 2012، وانطلق في خروجه الكبير إلى الفضاء العمومي وواجهات المؤسسات بشكل لا رجعة فيه، كما انطلق بشكل ملحوظ وسريع في بلدان الجوار بعد الثورات وخاصة في ليبيا.
وثمة دراسة أنجزتها وزارة التربية الوطنية تبين مقدار تقبل الأطفال لهذا الحرف وسرعة تعلمهم له. وعلى التعريبيين الكفّ عن الحديث عن الأمازيغية بالتخمين والتشهّي المحض، ودون العودة إلى المراجع والدراسات العلمية المنجزة، أو عليهم القيام بأبحاث علمية في الموضوع إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما قول السيد الجراري بأن حرف تيفيناغ "غريب" فلربما كان ذلك من تأثير عدوى الاغتراب الشرقاني، الذي جعل المغربي أكثر معرفة بالشرق من بلده.
ـ أن تنصيص الدستور على قانون تنظيمي للأمازيغية لا يعود إلى "ذكاء المشرّع" كما زعم السيد الجراري الذي يبدو أنه يتحدث في موضوع ليس له به إلمام، وإنما جاء ذلك بطلب من الفاعلين الأمازيغيين أنفسهم، وباقتراح من حلفائهم السياسيين ( التقدم والاشتراكية ـ الحركة الشعبية ـ الاشتراكي الموحد)، ويبدو أن السيد الجراري لم يطلع على مذكرات الأحزاب والفاعلين المدنيين والنقابات التي سلمت للجنة مراجعة الدستور، كما لم يتابع لا من قريب ولا من بعيد الملف الذي يخوض فيه.
إن القانون التنظيمي للأمازيغية يشكل ضمانة لحماية الأمازيغية داخل المؤسسات، وسيتمّ إرساؤه على "أسس صحيحة" هي مكتسبات الأمازيغية خلال 45 سنة من التضحيات والنضال والعمل الفكري والعلمي العميق، وهي المكتسبات التالية التي تتعارض مع كل ما ذهب إليه السيد الجراري: إلزامية اللغة الأمازيغية الرسمية مثل العربية تماما، توحيدها، تعميم تدريسها أفقيا وعموديا، كتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ، استعمالها في كل قطاعات الحياة العامة، في التعليم والإعلام والإدارة الترابية والقضاء والصحة وواجهات المؤسسات وعلامات التشوير إلخ..
ـ إن التراجع عن الحقوق المكتسبة يتعارض مع روح القانون ومع الدستور، وعلى الأكاديمية الملكية أن تنظم لأعضائها دورة تكوينية في مضامين الدستور الجديد، ليدركوا معنى اللغة الرسمية، ومعنى المساواة، ومعنى الكرامة.

تابع القراءة