في الحاجة إلى هيئة للكشف عن الجرائم الثقافية بالمغرب

لقد لعب الاعلام الوطني والدولي ومعه الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية دورا مهما في الكشف عن الخروقات والجرائم التي ارتكبت في الميدان السياسي والحقوقي ببلادنا، مما أدى بالدولة إلى الخضوع للضغوطات التي مورست عليها في هذا الميدان، وتقوم بالكشف عن عن مئات المعتقلين وتأسيس هيئة الانصاف والمصالحة لجبر الضرر رغبة منها في الطي النهائي لهذا الملف الذي أثر كثيرا على صورة المغرب في الداخل والخارج، رغم أنها رفعت شعار عدم المحاكمة متدرعة بعدم الانتقام وما شابه، إذ لا يمكن الحديث عن المصالحة مع الذاكرة والتاريخ والضحايا دون تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للعدالة في ضل قضاء نزيه ومستقل لانجاح الانتقال الديمقراطي الذي يتغناه المغرب.

وهكذا احتضنت الصحافة المستقلة نقاشا حرا للنبش في أحداث الماضي فتم اكتشاف وفضح وجوه متورطة في الجرائم السياسية، منها من غادرنا إلى دار البقاء ومنها من لا يزال على رأس مؤسسات وأجهزة حساسة، لكن أرى أنه من الضروري، بل من اللازم على الصحافة المستقلة وعلى الجمعيات الحقوقية ومعها الثقافية، وكل من يؤمن بالديمقراطية أن يخوض في نقاش هادئ يفضي إلى الكشف عن الجرائم الثقافية التي عرفها المغرب، وما أكثرها في هذا المجال. وذلك لمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة لتقول فيهم كلمة الحق، وجعلهم عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب بتاريخ المغرب، وتعويض من لحقه الأذى في هذه الجرائم.

فمنذ الاستقلال إلى الآن، عرف المغرب عدة جرائم ثقافية. فقد تآمر المجرمون على الهوية الحقيقية لهذا البلد وتآمروا على لغته وثقافته وفنونه، وحاربوها بشتى أنواع الطرق وقاموا بأدلجة العقول وتدجين المواطنين بعدة وسائل بدء من التعليم مرورا بالاعلام ضاربين عرض الحائط الحقائق التاريخية والجغرافية للمغرب، مغردين خارج السرب، معتبرين أن المغرب بلد عربي وأن العربية لغته الرسمية، بينما الحقيقة أن المغرب بلد افريقي، لغتاه الرسميتان الامازيغية والعربية، رافضين التنصيص على البعد الامازيغي في الدستور، متناسين في نفس الوقت، كل الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب من قبيل العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية…زيادة على هذا، فقد تآمر المجرمون على الفنون الابداعية الجادة وقاموا بتمييعها وتقديم الدعم لأصحاب الميوعة متجاهلين أهل الفن الجاد والهادف، بل وحاربوهم بشتى الوسائل، فأقبرت المشاريع الثقافية الجادة وهمشت الجمعيات الثقافية والتي تعمل، رغم كل هذا، على المساهمة في تنمية الوعي لدى المواطنين. وبالمقابل شجعت الدولة الجمعيات التي تسبح مع التيار واغتنى أشباه المثقفين والفنانين من مكافآت الدولة مقابل تطبيلهم لهذا الوضع.

واليوم ونحن نسمع عن ثقافة المحاسبة والمصالحة مع الماضي والتاريخ، ألا يحق لنا أن نطالب، أفرادا وهيئات، بهيئة على غرار هيئة الانصاف والمصالحة، تقوم بالكشف عن الجرائم الثقافية المرتكبة في المغرب شريطة المحاسبة الدقيقة لأصحابها وتقديمهم للعدالة أشخاصا كانوا أو أحزاب أو مؤسسات؟؟ أم يحن الوقت بعدُ للقول إن الثقافة الرسمية لبلادنا لا تعكس الواقع الحقيقي لهذا البلد؟ متى سنرى المجرمون يعترفون بأخطائهم؟ ومتى يتم الجهر بملفات الفساد الثقافي؟ متى سيتم التنصيص على الهوية المغربية المتعددة الابعاد في الدستور ومتى سيتم الاقرار بأن الامازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية؟؟؟ أسئلة وأخرى نتركها للأتي من الايام لعلها تجيبنا عليها…

(*)حسن الخاضير، نائب المنسق العام
للمنتدى الامازيغي للكرامة وحقوق الانسان