عصيد: عودة القمع مؤشر على غياب التغيير والإصلاح الحقيقيّ

قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد، تعليقا على لجوء السلطات إلى مواجهة المحتجّين بالقوّة، إن عودة العنف في سلوك السلطات مع المحتجّين سببه هو "فشل إستراتيجية السلطة المتمثلة في الحفاظ على استقرار هش عبر تمرير الوثيقة الدستورية بالشكل الذي تم به ذلك، حيث كان رهان السلطة هو إنهاء التظاهر الذي انطلق مع أحداث الثورات في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، لهذا، يضيف عصيد، حاولت السلطة أن "تخمد جذوة الاحتجاج الشعبي عبر فبركة وثيقة دستورية وضعت لها خطوطا حمراء حتى لا تتجاوز الآليات التقليدية لعمل المؤسسات وفق المنظور الذي تمّ تكريسه منذ عقود".
وزاد عصيد، في تصريح لهسبريس، قائلا إن عودة العنف معناه "السلطة تريد أن تظهر بمظهر من يسمح بالتغيير لكن في إطار استمرارية نفس الآليات السابقة"، وهذا يعني، يضيف الناشط الحقوقي، "أنه ليس هناك تغيير ولا إصلاح حقيقي".
وحمّل عصيد حزب العدالة والتنمية نصيبا من المسؤولية في عدم حدوث التغيير المنشود، قائلا بأن الحزب ساهم في تضخيم الأحلام والطموحات والشعارات، من قبيل إنهاء الاستبداد والثورة في إطار الاستمرارية، والنتيجة، يقول المتحدث ذاته، هي أن الحزب وجد نفسه في صميم الاحتجاجات.
وفي تفسيره لعدم اللجوء السلطات إلى العنف في بداية الاحتجاجات، قال عصيد بأن الدولة، خلال المرحلة الأولى للاحتجاجات كانت تشعر بالخطر، ولم تكن ترغب في استفزاز الشارع، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.
وأكّد عصيد على أنّ "الملكية كان لديها أسلوبها في احتواء الشارع، حيث سارع الملك محمد السادس إلى إعلان قبوله لمراجعة دستورية بعدما رفض ذلك على مدى عشر سنوات، وهكذا نجح في توجيه النقاش العمومي من الشعارات الثورية وإسقاط الفساد والاستبداد إلى النقاش حول الوثيقة الدستورية، وهذا ساهم في تخفيض التوتّر" يقول عصيد.
كما اعتبر ذات الناشط أنّ الانفتاح الإعلامي الذي نهجته الدولة "ساهم في هذا الأمر، عندما أعطيت تعليمات بفتح المجال للتعبير حتى أمام المغضوب عليهم من معارضي اليسار الجذري أو نشطاء االحركة الأمازيغية، مع استثناء جماعة العدل والإحسان، وكان من نتائج ذلك تخفيض التوتّر وامتصاص الغضب الشعبي".
ويُرجع عصيد سبب "عودة القمع" إلى كون السلطات "تشعر بأنها في مأمن من التهديدات السابقة"، "هذا مؤشر سلبي على عودة القمع والعنف" حسب قوله.
من جهة أخرى، أورد عصيد بأنّ هناك تناقضا بين الخطاب الرسمي للدولة و ما يجري على أرض الواقع، "في الوقت الذي يتمّ الحديث عن رفع سقف الحريات، تمّ قمع المحتجين في الشارع.. فالدولة تسعى لتحقيق هدفين من خلال هذا التناقض، الأول يتعلق بالرغبة في تلميع واجهة المغرب في الخارج، بينما يتمثل الثاني في استرضاء الفاعلين السياسيين المعارضين وإيهامهم بأن قرار الدولة، والملكية بالخصوص، إيجابي.. ولكن هناك جهات ما في الدولة تقاوم التغيير ولا تقوم بعملها على أكمل وجه".
ويضيف عصيد: "هذا الأسلوب معروف في نمط الاستبداد في الشرق، حيث يحاول الحاكم إظهار حسن النية وفعل الخير، فيما يتمّ تصوير محيطه على أنهم مجموعة أشرار، على عكس الحاكم الطيب، وهذا لم يعد مجديا اليوم".
عصيد، في حديثه مع هسبريس، اعتبر أنّ الدولة، إذا كانت لديها إرادة سياسية للتغيير والانتقال نحو الديمقراطية، عليها أن "تنقل شعاراتها إلى حيز التنفيذ"، مؤكدا على أن "ما يعوق الانتقال الديمقراطي الحقيقي في المغرب لا يتمثل في ازدواجية خطاب الدولة فحسْب، بل يتعداه إلى ازدواجية الدولة نفسها في تركيبتها ووظيفتها، حيث تضمّ الجانب التقليداني المخزني كما تضمّ المؤسسات المطابقة لنموذج الدولة الحديثة".