الاحصاء والاكراه ؟

اعتاد المخزن المغربي اعتماد الجبر والاكراه والتعنيف المادي والمعنوي ضد المواطنين في كل ورش رسمي ،واخضاع المواطنين للتوجهات المحددة ضدا على حقوق الانسان وحق الاختيار وأقرب دليل ومثال حي هو التعمل الهمجي من قوات المخزن على شيوخ أمازيغ في نواحي مراكش جراء موقفم المقاطع للاحصاء كاجراء شكلي لا قيمة له في ظل سياسة التهميش والاقصاء التي يعيشون فيها .

وهنا نطرح السؤال حول حقوق المواطنة وحق الرأي والتعبير عنه في ظل دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون خطابا وشعار امأ الممارسة فالتعنيف والقمع هو لغة التعامل مع المجانبين للتوجهات المخزنية للدولة التي لا تحترم مواطنيها وتعمل على اخضاعهم القصري لتوجهاتها وأوراشها الشكلية.

وهنا يجب التأكيد على أن حقوقنا الفردية من قبيل (الحرية،الكرامة حق الاختيار، الاستقلالية الشخصية، حرية الرأي والتعبير السلمي عنه) هي توابت حقوقية كونية لامجال للتنازل عنه في ردة حقوقية يشهدها المغرب ،وهي حقوق وحريات حصنت بدماء الشهداء وحرية المعتقلين وكرامة ومبادئ أمازيغ الجبال لن نتنازل عنها كذلك . لنصل لحقوقنا الجماعية وحقنا الشرعي والثابت في التوزيع العادل للثروة وحقنا في الثروة المادية وأرضنا وهويتنا وثقافتنا الاصلية و حقنا في ثرواتنتا وحقنا في التعليم والصحة والشغل ....

معركة الحقوق والحريات مستمرة وستستمر بوثيرة أكبر أمام هذه الانتكاسات الحقوقية المسجلة وأمام تردي وضعيات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وأمام استمرار سياسة الاستغلال للاراضي والثروات واستمرار سياسات الاستلاب والاستغلال (تحديد الملك الغابوي ونزع الاراضي...) واستمرار الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات الفردية والجماعية كرد فعل وتعامل متجاوز مع المطالبين بالحقوق.

حسن سفري

https://www.facebook.com/hassan.ifrani?fref=tsمناضل أزطاا أمازيغ