الرشوة.. ضرورة وطنية!!

رضوان الرمضاني                                                                                                                                          
أتابع باستغراب شديد الحملة الوطنية (أو غير الوطنية) لمحاربة الرشوة. الصوت الذي يقدم الوصلات الإشهارية يفزعني للغاية. أخال نفسي أستمع، أو أشاهد، إعادة تمثيل جريمة، في “أخطر المجرمين” أو “مسرح الجريمة”.
لا يمكن أن نشكك في النية. الجميع يسعى إلى “التخليق” (الجميع من باب المجاملة أو التفاؤل طبعا)، إنما لن نحارب هذه الآفة أو الظاهرة، قبل أن نعرف ما تعنيه أولا.
حسب الإشهار الذي تسعى به الحكومة إلى محاربة الرشوة “الوثائق الإدارية حق ديال المواطن تاخذو بلا رشوة”. هل يعني هذا أنه “يجوز” أن نسعى إلى “غير الحق” وندفع من أجله الرشوة؟ هذا ما قد يُفهم من العبارة السابقة.
ما لا يفهمه “محاربو” الرشوة بهذه الطريقة، وفيها كثير من الاستخفاف أو حتى الاستغباء، هو أن الرشوة، في أحيان كثيرة، تفقد طابعها الجرمي، لتصير “ضرورة وطنية”، بل تأخذ شرعيتها المجتمعية، تحت مسميات كثيرة: قهوة، تدويرة، أخوة… كيف؟
لعمري إن الكثيرين، وأنا واحد منهم (أعترف دون إحساس بذنب أو خطيئة) يدفعون ثمن خدمة يفترض أن تقدم مجانا، إنما لا يفعلون بإجبار أو بزز، أو بخلفية “دهن السير يسير”، بقدر ما يقدمون ما يشبه “البور بوار”، فهل « البوربوار » رشوة؟ هل تقديم “الصرف” إلى موظف لبق لطيف في جماعة أو إدارة أدى الخدمة دون أن يطلب رشوة جريمة؟
طيب، حتى لو كان الأمر كذلك، فهي ليست بخطورة “الرشوة ديال المعقول”. لماذا لم يحدثنا أصحاب الإشهار عن الرشوة في الصفقات؟ لماذا لم يحدثونا عن “بيع المعلومات”؟ لماذا لم يحدثونا عن المخالفات الكبرى التي يربح بها أشخاص أو مقاولات ملايير الملايير؟ أم أن الرشوة “حكر” على المساكين؟
قليلا من الإنصاف من فضلكم.                                                                    ramdanijournaliste@yahoo.fr